ويتضمن التعديل تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول (رئيس الوزراء) بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.
عهدة واحدة من 5 سنوات تجدد مرة واحدة
* تنص المادة 74 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور–الذي
حظي مؤخرا بموافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة– على
أن “مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات” بحيث “يمكن تجديد
انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة”.
*نصت أحكام المادة 77 على أن “رئيس الجمهورية يضطلع،
بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية
وينهي مهامه”.
* تنص المادة 79 على أن رئيس الجمهورية “يعين أعضاء الحكومة
بعد استشارة الوزير الأول” و “ينسق الوزير الأول عمل الحكومة”
فضلا عن أن الحكومة “تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس
الوزراء”.
* المادة 84 من المشروع التمهيدي فقد جاء فيها بأنه “يجب على
الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن
السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل
الحكومة”.
حرية الاستثمار وتنويع الاقتصاد
* تنص المادة 8 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على أن
الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها لاسيما “تشجيع بناء اقتصاد
متنوع يثمن قدرات البلد كلها” و كذا “حماية الاقتصاد الوطني من
اي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير
المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة”.
* يؤكد المشروع في مادته 170 ان “مجلس المحاسبة يتمتع
بالاستقلالية و يساهم في تطوير الحكم الراشد و الشفافية في
تسيير الأموال العمومية”. كما يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة
والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال
التجارية التابعة للدولة.
* يشير المشروع التمهيدي في مادته ال17 إلى أن الملكية العامة
هي ملك المجموعة الوطنية (باطن الأرض والمناجم والمواد
الطبيعية للطاقة والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي
والبريد والاتصالات…).
* يتضمن المشروع التمهيدي مادة 17 مكرر تنص على أن الدولة
تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح
الأجيال القادمة” و “تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و الأملاك
العمومية للمياه”.
* تنص المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على
ان “حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون”
و”تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار
المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية وتكفل
الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين ويمنع
الاحتكار والمنافسة غير النزيهة”.
* فيما يخص الجباية حيث يجدد النص تأكيده على المساواة بين
المواطنين في أداء الضريبة تشير المادة 64 إلى أن “كل عمل يهدف
إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين
في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه
القانون” مضيفة أن “القانون يعاقب على التهرب الجبائي وتهريب
رؤوس الأموال”.
* يؤكد المشروع على أن “الدولة تشجع على إنجاز المساكن”
وتعمل “على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن”.
(المادة 54 مكرر).
* لدى تطرقه إلى التجارة الخارجية يشير المشروع إلى أن تنظيم
هذا النشاط “من اختصاص الدولة” وأن “القانون يحدد شروط
ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها”(المادة 19).
دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
* يدرج المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مادة خاصة بالمجلس
الوطني الاقتصادي والاجتماعي تحدد مهامه وتعرفه على انه “إطار
للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”
مشيرة إلى أن المجلس يعد “مستشارا للحكومة”. (المادة 173-7).
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق